وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری

حقوق تجارت شعبه‌ای از حقوق خصوصی است، که اعمال تجاری و تجار را تعریف نموده، اصول و قوانین حاکم بر روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می‌نماید.

  در حقوق تجارت ایران مجموعۀ قواعدی وجود دارد که به طریق مخصوص به تجار، بنگاه‌های تجارتی و قراردادهای تجاری احاطه داشته مقررات راجع به دلائل و صلاحیت دادگاه‌ها و غیره را  اعمال می‌نماید.

روابط تجارتی

  عبارت است از عملیات حقوقی که تجار بین خود و مشتریان انجام می‌دهند.

  حقوق تجارت شامل قوانین و مقرراتی است که از تجار و معاملات تجارتی مانند خرید و فروش دلالی، حمل ونقل، عملیات بیمه، معاملات برواتی، بانک­داری، سرمایه و سود، دفاتر تجارتی و شرکت‌های سهامی عام و خاص شرکت‌های با مسؤلیت محدود و تضامنی و تعاونی تولید، توزیع و مصرف، انواع سهام و چگونگی تأسیس و نحوه اداره شرکت‌ها و وظایف مدیران و بازرسان آنها بحث و گفتگو می‌نماید و همچنین اسناد تجارتی مانند چک، برات، سفته، قبض انبار، فاکتورهای فروش مسئولیت‌های تضامنی و کیفری؛ ورشکستگی تجار و شرکت‌های تجارتی و نحوه تصفیه اموال و دارائی تاجر ورشکسته و وظایف مدیران تصفیه و سازمان امور تصفیه و قرارداد ارفاقی و خاتمه ورشکستگی سنجش دیگری از مباحث مربوط به آن می‌باشد.

نکته 1) همه فعالیت‌ تاجران حتماً ‌مشمول مقررات حقوق تجارت نیست، زیرا این مقررات جنبه‌ خاص دارند و فقط مربوط به زندگی و فعالیت تجارتی است. و در سایر موارد، مقررات حقوق مدنی حتی برای تجار نیز اعمال می‌شود. مثلاً اگر تاجری در اثر کوتاهی، سبب ایراد خسارت به دیگری گردد، مقررات مسؤلیت مدنی دربارۀ او اجرا می‌شود.

 نکته 2) اگر قانون خاصی در قانون تجارت وجود نداشته باشد و یا قانون تجارت ابهام و اجمال داشته باشد به قانون عام که همان قانون مدنی است، مراجعه می‌شود.

منابع

1) اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت کلیات.، تهران؛ سمت، چاپ چهارم، 1382.

2) رسائی‌نیا، ناصر؛ حقوق تجارت، تهران؛ آوای نور؛ 1380.

3)عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت به زبان ساده؛ تهران؛ میزان؛ 1385.

4)منصور، جهانگیر؛ قانون تجارت، تهران، انتشارات دیدار، 1384.

حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.

پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.

قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسماً به عنوان کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تأثیر کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.^[۱]

به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.

ادامه مطلب

حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه‌ قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، خصوصاً سازمان‌های اجرائی آن و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

  حقوق اداری ناظر بر برخی از فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های ی، قضائی، قانون‌گذاری سازمان‌ها نخواهد بود. فعالیت سازمان‌های اداری به دو منظور خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی انجام می‌شود.

 الف) خدمات عمومی:

  نیازمندی‌هائی که با تصمیم دولت­مردان در برهه‌ای از زمان از طریق سازمان‌های عمومی یا دولتی برآورده می‌شود.

 ب) حفظ نظم عمومی:

  این مهم بر عهده پلیس اداری است که خود دارای دو مفهوم عمومی و اختصاصی است.

پلیس اداری عمومی

  این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:

  الف) امنیت عمومی: ‌اقدامات دولت به منظور حفظ تمامیّت ارضی کشور، برقراری نظم و. می‌باشد.

  ب) آسایش عمومی: جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، مزاحمت‌ها و .می‌باشد.

  ج) بهداشت عمومی: اقدامات دولت برای بهبود وضع زندگی و سلامتی آحاد مردم می‌باشد.

پلیس اداری اختصاصی

  اختصاص به فعالیت‌هائی دارد که نیاز به آن­ فعالیت‌ها، در دهه‌های اخیر احساس شده است. مثل پلیس زیبائی شهر، پلیس ساختمان‌ها، پلیس حفظ آثار باستانی.

ادامه مطلب

حقوق بین الملل مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرایی است که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کنندۀ مناسبات میان اعضای جامعۀ بین‌المللی است. این رشته حقوقی بر حقوق ملی کشورها تقدم داشته و کشورها و سازمان‌های بین المللی مم به رعایت این قواعد در روابط خود هستند. یکی از وظایف عمدۀ نظام معاصر بین المللی ایجاد و تنظیم قواعدی حقوقی بوده است که جامعه جهانی بتواند آن را بپذیرد و همین امر علت و فلسفۀ کنفرانس‌های بین المللی همچون کنفرانس‌های مربوط به حقوق دیپلماتیک و حقوق دریاها و.بوده است. هر چند این فعالیت‌ها غالباً به معیارهای موجود اعتبار بخشیده ولی معیارهای جدید و تغییراتی در رویه‌های عرفی گذشته هم کم نبوده است

اگر بخواهیم مفاهیم حقوق بین الملل را به ترتیب اهمیت ذکر نمائیم به شرح زیر می‌باشد:

1- حقوق بشر human rights

اولین سند معتبری که در این زمینه تنظیم و منتشر شد اعلامیه حقوق بشر (1789) بود که در آن اعلام شده بود که افراد بشر آزاد متولد شده‌اند، آزاد می‌مانند و از لحاظ برخورداری از حقوق اجتماعی یکسان می‌باشند. بعد از آن در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تصویب رسید که در ماده دوم آن متذکر می‌شد همۀ انسان حق دارند از حقوق و آزادی خود بدون تبعیض نژادی، رنگ، جنسیت،‌ زبان، مذهب، عقاید ی بهره‌مند گردند.[1] ماده 55 منشور سازمان ملل احترام جهانی و رعایت حقوق بشر را متذکر می‌گردد.[2]

2- حقوق دریاها Law of the sea

عبارت است از مجموعه اصول و قواعد حقوقی عرفی و عهدنامه‌ای است که رفتار متقابل دولت‌ها را در دریاها و آبراه‌های جهان تنظیم می‌کند حقوق دریاها به عنوان جزیی از حقوق ملل از اولین قرن‌های نظام نوین دولت سرزمین پدید آمد در مورد این حقوق 2 کنوانسیون ژنو 1958 و مونتگوبی 1982 وجود دارد.[3]

ادامه مطلب

تعریف حقوق بیمه

مجموع قاعده‌ها و ضابطه‌هائى که پیوندهاى میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران را تنظیم مى‌کند و منافع و حقوق جامعه و جمهور بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و سایر اشخاص حقمند (استفاده‌کنندگان و اشخاص سوم) را حمایت و پشتیبانى مى‌کند حقوق بیمه نامیده مى‌شود. پیوند حقوقى میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران با بستن عقد یا قرارداد بیمه‌اى تحقق پیدا مى‌کند و به همین جهت، قانون بیمه در مادهٔ نخست خود از ”عقد“ سخن مى‌گوید یعنى پیمانى که عامل ایجاد پیوند میان عاقدان (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) است.

ویژگی حقوق بیمه

گرچه پیوندها و پیمان‌هاى بیمه‌اى گونه‌اى عقد یا قرارداد است که به‌طور ضرورى با قاعده‌ها و اصول قانون مدنى دربارهٔ شرایط صحت و درستى و اعتبار قراردادها (مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى)، ارتباط اامى پیدا مى‌کند و هر چند که کردارها و فعالیت‌هاى بیمه‌اى، مطابق مادهٔ دوم قانون تجارت، بخشى از عملیات بازرگانى است به همین دلیل اصول پایه و ژرف ساختى حقوق تجارت مانند ”اصل سرعت گردش ثروت‌ها و خدمات“ و ”اصل اعتبار و اعتماد“ از ستون‌هاى عمدهٔ فعالیت‌هاى بیمه‌گرى است (تأمین بخشى و خدمات‌رسانى کارساز). با این همه، رشتهٔ بیمه به‌دلیل بایستگى سودمندى‌هاى اقتصادى و اجتماعى خود ویژگى‌هائى دارد که بدان گونه‌اى استقلال‌ نسبى و اصالت حقوقى مى‌بخشد.

اصالت و تازگی حقوق بیمه

درست است که عقد یا قرارداد بیمه از جهت درستى شرایط و اعتبار خود پیرو مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى (قصد و رضا، اهلیت دو طرف معامله، موضوع معین مورد معامله و جهت مشروع) و سایر قاعده‌ها و اصول قانون مدنى ناظر و حاکم بر قراردادها مانند اجراء قراردادها، انحلال (فسخ، تفاسخ و انفساخ) و بطلان قراردادها است ولى بیمه از جمله قراردادها و پیمان‌هاى مدرن و امروزین است که به‌علت چیستى تعاونى و مشارکت سازمان‌یافته و ساز و کار (مکانیسم) فنى خود (ضابطه‌هاى حساب احتمال‌ها و آمارى) ویژگى‌هائى دارد که به آن جنبهٔ ابداعى و نوگرائى مى‌بخشد. اعلام ویژگى‌هاى خطر موضوع بیمه از سوى بیمه‌گذار، ارزیابى خطر توسط کارشناسان بیمه‌گر، متکى بودن قرارداد بیمه بر اهمیت بنیادین حسن نیت و بطلان قرارداد بیمه به‌علت سوءِنیت یا اظهار خلاف واقع از روى سوءِنیت یا کتمان و پنهان کردن واقعیت ابعاد و اندازهٔ خطر (مواد ۱۱ و ۱۲ قانون بیمه)، اعلام تغییرهاى حاصل در چگونگى و میزان خطر موضوع بیمه در جریان اعتبار قرارداد بیمه (تشدید خطر)، آثار و پیامد نپرداختن حق بیمه یا دیر پرداختن قسط‌هاى حق بیمه در سررسیدهاى مقرر و مورد توافق و تعلیق تأمین بیمه‌گر، ضمانت اجراء و آثار اعلام نکردن وقوع خطر یا تأخیر و دیرکرد در اعلام آن و ادامهٔ قرارداد بیمه، انتقال بیمه‌نامه و انتقال تأمین بیمه‌نامه و انتقال تأمین بیمه‌گر در صورت واگذارى مال مورد بیمه، قاعدهٔ جانشینى (ماده ۳۰ قانون بیمه)، قاعدهٔ نسبى خسارت قاعدهٔ نسبى حق بیمه و موارد دیگر همگى بیانگر تازگى و اصالت حقوق بیمه هستند.

نکتهٔ شایان توجه دیگر خصلت اام‌آور و امرى بودن قاعده و ضابطه‌هاى قانون بیمه است. بدین معنا که بسیارى از مواد قانون بیمه و قانون بیمه‌گرى را بیمه‌گران و بیمه‌گذاران مى‌باید رعایت کنند و تخلف از آنها ضمانت اجراء متناسب با عمل خلاف دارد. چنانکه سوءِنیت و تقلب و تدلیس در بستن قراردادهاى بیمه موجب بطلان و عدم اعتبار آن است. در حالى‌که عیب و نقصى که تقلب و تدلیس (مانورهاى فریبکارانه) در دیگر معامله‌ها ایجاد مى‌کند. موجب بطلان نمى‌شود بلکه به شخص فریب‌خورده حق فسخ مى‌دهد (مادهٔ ۴۳۹ قانون مدنى). این ترتیب و ضمانت اجراء حقوقى پیش‌بینى شده در قانون بیمه نشانگر حساسیت و اهمیت حسن‌نیت و رعایت اصول اخلاقى در داد‌وستدها و رابطه‌هاى بیمه‌اى است و از این جهت قانون بیمه بر قانون مدنى برترى و برجستگى دارد. هستن این خصلت اام‌آور قاعده‌هاى بیمه‌اى موجب مى‌شود که بیمه‌گران در بستن و صدور قرارداد بیمه میدان عمل بسیار گسترده‌اى نداشته باشند و نتوانند به سهولت از شرایط قراردادهاى بیمه سوءاستفاده کنند و حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و استفاده‌کنندگان و دیگر اشخاص حقمند را تباه سازند. به سخن دیگر، خصلت اام‌آور قاعده‌هاى بنیادى بیمه ضامن نگهدارى و نگهبانى از حقوق صاحبان حق است.

به‌علاوه به‌دلیل همین اهمیت و حساسیت معامله‌ها و قراردادهاى بیمه‌اى است که در کشورهاى جهان نظارت و کنترل بر عملیات بیمه‌اى اهمیت ویژه‌اى دارد. براى دستیابى به همین آماج و هدف حمایتى است که در سال ۱۳۵۰ ”قانون تأسیس بیمه“ مرکزى ایران و بیمه‌گرى“ به تصویب رسید و به مرحلهٔ اجراء گذاشته شد. مادهٔ نخست این قانون مى‌گوید: ”به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به‌منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه‌اى به نام بیمهٔ مرکزى ایران طبق مقررات این قانون به‌صورت شرکت سهامى تأسیس مى‌گردد“.

وظیفه‌ها و اختیارها و ستون‌هاى سازمانى و ضوابط فعالیت و نظارت این سازمان ضمن ۷۵ ماده آورده شده است که به‌هنگام و مناسبت‌هاى بایسته از آنها یاد خواهیم کرد.

حقوق ن اصطلاحی‌ست که اشاره به آزادی و حقوق ن در تمامی سنین دارد. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی و یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته‌شوند یا نشوند. دلیل گروه‌بندی خاص این حقوق تحت عنوان ن و جدا کردن آن از حقوق عام‌تری مثل حقوق بشر این است که بنا بر تئوری، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می‌شوند اما مدفعان حقوق ن نشان می‌دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی ن و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می‌شوند.^[۱]

مبحث حقوق ن معمولاً شامل - و نه منحصر به - این موارد می‌شود: تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی.^[۲]

موقعیت ن در اسلام، همواره مورد اختلاف نظر بوده‌است. شریعت اسلام با توجه به تفاوت ویژگی‌های ن و مردان تفاوت‌هایی برای تکالیف، حقوق و نقش‌های ن و مردان قائل شده‌است.

ادامه مطلب

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.^[۱] این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و ی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود.^[۲] دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، ت‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ ت‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است.^[۳] در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث‌برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.^[۴]

بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد.^[۵] در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت ی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان ی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد؛ لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است.^[۶] و در این دوره فعالیت‌های اجتماعی و گفتمان‌های ی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت.

ادامه مطلب

دربارۀ تعریف حقوق کار اتفاق نظر وجود ندارد و از آنجایی که دیدگاه‌های اجتماعی و فکری حقوق‌دانان در این مورد این رشته از علم حقوق یکسان نیست، بنابراین با توجه به تعریف‌های پیشنهادی حقوق‌دانان کشورهای صنعتی می‌توان حقوق کار را این چنین تعریف نمود.

حقوق کار بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می‌باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.»[1]

بنابراین با تعریفی که از حقوق کار ارائه شد، معلوم می‌شود افرادی که دارای کار مستقل هستند و برای خود کار می‌کنند؛ مانند اصناف، کشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد؛ مانند رانندگان، پزشکان و وکلای دادگستری از شمول قانون کار خارج می‌باشند. از طرف دیگر هر نوع تبعیت و کار برای دیگری نیز تابع قانون کار نیست. بدین معنا که افرادی که تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند کارکنان دولت از شمول قانون کار خارج هستند و شرایط آنها تابع حقوق اداری است.

کار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق کار می‌شود که از شمول هر قانون خاص استخدامی خارج باشد. حقوق کار هر چند ناظر به مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرماست؛ ولی همیشه روابط یک کارگر و یک کارفرما منظور نظر نیست و بلکه حقوق کار روابط جمعی کار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. از این رو پیمان‌های جمعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مهم‌ترین مباحث حقوق کار است.[2]

ارکان رابطه کارگری و کارفرمائی

به طور کلی سه رکن اصلی کارگر، کارفرما و کارگاه، روابط کارگری و کارفرمائی را تشکیل می‌دهند.

الف) کارگر

کسی که به هر عنوان دستور کارفرما درمقابل دریافت حقوق یا مزد کار می‌کند. پس ملاک کارگر دریافت مزد و تبعیت از دیگری است؛ یعنی این که کار او در خدمت دیگری باشد.

با توجه به تعریف فوق، ملاک کارگر بودن، نوعی رابطۀ حقوقی است که با طرف دارد و در این مورد، پاره وقت بودن کار و یا شغل اصلی یا فرعی بودن کار، تأثیری در صدق عنوان کارگر ندارد و همه آن‌ها کارگر محسوب خواهند شد، مفهوم اجتماعی کارگر عبارتست از؛ شخصی که انجام دهندۀ کار دستی است که با مفهوم حقوقی آن منطبق نیست، در نتیجه ملاکهای مختلفی برای تشخیص این دو مفهوم مطرح شده است از جمله اینکه:

1) طبیعت کار؛

2) دریافت یا عدم دریافت ما به از؛

3) چگونگی تعیین مابه از.[3]

ب) کارفرما

کارفرما کسی است که سرمایه و وسایل کار یک اداره یا مؤسسه تولیدی یا خدماتی را دارد ولی برای تولید کالا یا ادامۀ خدمات، باید از نیروی کار دیگران استفاده نماید. و از دیدگاه حقوقی، کارفرما طرف قرارداد کار می‌باشد و سرمایه و دارائی او تضمین برای اجرای تعهدهایی است که در برابر کارگر به عهده دارد.[4]

ج) کارگاه

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما در آن جا کار می‌کند».[5] با توجه به این تعریف می‌توان فهمید که چون در تعریف کارگاه به محل» بسنده شده است پس هر جایی که کارفرما در آنجا کار می‌کند و عنوان کار آنجا را در اختیار گرفته، کارگاه نام دارد.

ادامه مطلب

قانون مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi ترجمه می‌شود.مفهوم عام‌تری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. (مارک تبیت، فلسفه حقوق)

 

حاکمیت قانون

دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نظرات ی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست و یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می‌خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و اام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه‌ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق ی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کند.

نکته حایز اهمیت در اینجا منشا قانون است. قانون حسب گرایش‌ها مختلف منشا گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم‌الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وطیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نطر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می‌توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانندآنکه شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.

شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان پرسش نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیر معمول برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود.

شهروندان را نمی‌توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می‌دهد.

حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون.

در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود مم به اطاعت از آن هستند.

قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورهای خودشان اطاعت می‌کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نطر می‌رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود. میزان آزادی یک جامعه را می‌توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید. برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی‌بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می‌گردد.

برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر پرسش بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستورهای مملکتی باشد. (لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می‌باشد در این جا مشخص می‌شود.) از این رو قضات باید بسیار آموزش دیده، متبحر، مستقل و بی طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد.

البته آنان برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول مردم سالاری پایبند باشند. قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون‌های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های مردم پیش بینی‌های لازم را به عمل آورند:

از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی‌تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.

منابع

حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند.^[۱] حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و از طریق احکام قضایی اام‌آور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا معمول است). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای اام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده ت، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.

یک تمایز مهم میان حقوق مدون و کامن‌لا وجود دارد. تمام کشورهای اروپای قاره‌ای و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و تدوین قوانین به ایجاد حقوق می‌پردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظام‌های کامن لا برخوردار هستند که در آنها رعایت آراء قبلی دادگاه‌ها اام‌آور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد می‌شود. حقوق مذهبی به ویژه حقوق اسلامی (فقه) و حقوق یهودی نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشته‌است.

تقسیمات علم حقوق

علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌کنند. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به رابطه دولت با افراد جامعه می‌پردازد.

حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شعب دیگر حقوق خصوصی محسوب می‌شوند.

حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت می‌کند و هم‌چنین سازمان‌های دولتی را نظم می‌بخشد.^[۲] حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبه اصلی حقوق عمومی هستند. حقوق جزا هرچند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولاً به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته می‌شود.

ازجهت قلمرو اجرایی

علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل تقسیم می‌شود. حقوق داخلی محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور است و حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط دولت‌ها در جامعه بین‌المللی.

حقوق ایران

حقوق در ایران بیشتر برگرفته از حقوق اسلامی (فقه شیعه) و حقوق رومی-ژرمنی (به طور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته شده است و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامن‌لا.

منابع

1.نوربها، رضا. زمینهٔ حقوق جزای عمومی، چاپ سی‌وچهارم. تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۹۱،ISBN 964-7618-42-5

2.کاتوزیان، ناصر. مقدمهٔ علم حقوق. انتشار، ۱۳۸۸

حقوق خانواده، شاخه‌ای از حقوق مدنی است که به مقررات و قواعد شکل‌گیری، تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد.

مقصود از حقوق خانواده

در این شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن اموری چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و کارکردهای این نهاد (مانند حفظ و بقای نسل، تأمین نیازهای عاطفی و روانیِ اعضا و برقراری نظام مراقبتی و حمایتی از کودکان)، چگونگی روابط حقوقی اعضای خانواده تبیین، و حقوق و تکالیف آنان نسبت به یکدیگر مشخص می‌شود.

خانواده در قانون اساسی و قانون مدنی ایران

اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحدِ بنیادیِ جامعه اسلامی خوانده است، اما نه در فقه و نه در قانون مدنی ایران برای خانواده تعریف روشنی ارائه نشده است.
در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنی، می‌توان آن را گروهی دانست که اعضای آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی و اجتماعی یافته‌اند.
این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آن‌ها می‌شود که با ریاست شوهر در کنار هم زندگی می‌کنند. ^{[۱] [۲] [۳]}
اگرچه خانواده در قوانین حقوقی ایران و بسیاری از کشورها فاقد شخصیت حقوقی است، شماری از حقوق‌دانان از اعطای شخصیت حقوقی به خانواده دفاع کرده‌اند. ^[۴]

حقوق خانواده در کشورهای اسلامی

هر چند در منابع فقهی، حقوق و تکالیف زن و شوهر و مادر و پدر و فرزندان در برابر یکدیگر، در ابواب متعدد (از جمله نکاح، طلاق و احکام اولاد)، مطرح شده است، اما کاربرد اصطلاح حقوق خانواده، به عنوان یکی از مهم‌‌ترین مباحث حقوق خصوصی، در کشورهای اسلامی پیشینه چندانی ندارد و مقررات آن در این کشورها معمولا در قالب مبحث اَحوال شخصیه•» مطرح می‌گردد. ^[۵] [۶]

مسائل خانواده در منابع جدید

در پاره‌ای منابع جدید فقهی، گردآوری مسائل راجع به خانواده ذیل باب سلوک و آداب شخصی» پیشنهاد شده است. ^[۷]
تعداد درخور توجهی از آیات قرآن و بابهای متعددی در منابع حدیثی ^{[۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷]} به احکام خانواده و موضوعاتی چون اهمیت خانواده، هدف از تشکیل خانواده، مدیریت خانواده، مهریه، نفقه، انواع طلاق، حقوق زن مطلَّقه و نیز حقوق فرزندان اختصاص یافته است.

جنبه های دیگر حقوق خانواده

مبحث حقوق خانواده صرفآ جنبه حقوقی ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینی، اخلاقی و اجتماعی آمیخته است.
ماهیت خانواده به‌گونه‌ای است که تنظیم روابط میان اعضای آن بسیار بیش‌تر از قوانین حقوقی، در گرو آموزه‌های دینی و اخلاقی است و از این‌رو دخالتِ بیش از حد دولت و قوانین موضوعه را برنمی‌تابد. ^{[۱۸] [۱۹]}

ادامه مطلب